ساعات العمل
Moday - الأحد: 8 صباحًا حتى 10:30 مساءً
WhatsApp
راسلنا
الدستور اليمني بشأن قانون التعدين
دستور اليمن - ويكيبيديا
دستور اليمن هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في اليمن، تم الاستفتاء عليه في 15 مايو و16 مايو من عام 1991م، وهو يعرف اليمن كدولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وأن الإسلام دين الدولة ومصدر جميع التشريعات.
احصل على السعرالحصول على الاقتباس
WhatsApp
اليمن: قانون الطوارئ لا يُلغي الحقوق الأساسية | Human Rights Watch
2011323;المادة 71 من الدستور اليمني تنص على أن نصف أعضاء البرلمان على الأقل وقوامه 301 عضواً، يجب أن يحضروا اجتماعات
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (17) لسنة 2010م بشـأن ضرائب الدخل - مكتب علي أحمد إسحاق
قانون رقم (17) لسنة 2010م بشـأن ضرائب الدخل. باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه : الجزء الأول الأحكام التطبيقية
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
دستور اليمن/الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
الباب الثاني :حقوق وواجبات المواطنين الأساسية[عدل] مادة 40. المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. مادة 41. لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون التعدين - تشريعات الأردن
قانون التعدين. المادة 1. في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة واذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع. البلدي بحسب الحال. 3- يوقع الموظق الملكي الاكبر الرخصة
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
نص القانون رقم " 15 " لسنة 2010م بشأن الاستثمار
التاريخ : 24-08-2010 صدر اليوم القانون رقم " 15 " لسنة 2010م بشأن الاستثمار. صدر اليوم القانون رقم " 15 " لسنة 2010م بشأن الاستثمار. احتوى القانون على 35 مادة موزعة على ستة أبواب تضمنت أحكام تمهيدية وقطاعات
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
لجنة تعديل الدستور يسلم مشروع قانون التعدين "المعدل" إلى وزارة العدل
سلمت اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، "الأربعاء" مشروع قانون التعدين لعام "تعديل" ، إلى وزارة العدل والشؤون
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قرار جمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية
القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م. بشأن الأحوال الشخصيـــة. رئيس مجلس الرئاسة : - بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. - وعلى دستور الجمهورية اليمنية . - وعلى القرار الجمهوري
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
نصوص و مواد قــرار جمهوري بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1997 م بشــأن تعديل
202451;قــرار جمهوري بقانون رقم (25) لسنة 1997م بشــأن قانون العمل معدل (1) 1ـ يمنح العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة عمل برسم مالي تدون فيها كافة البيانات الضرورية عنه وعن عمله ومدة ترخيصه ومحل اقامته
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر). مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينةأمام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك: الـوزارة : وزارة
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة.
قانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة. - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . - وبعد موافقة مجلس النواب . مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة ) . عنصر كوني يضم الكائنات الحية من
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp-
التعدين: نظرة عامة - ILO Encyclopaedia of Occupational
لمدة 50 عامًا ، تناولت الاجتماعات الثلاثية بشأن التعدين مجموعة متنوعة من القضايا التي تتراوح بين التوظيف وظروف العمل والتدريب على السلامة والصحة المهنية والعلاقات الصناعية. . 1992 أ. قانون
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp 
Constitute - الأردن 1952 (المعدل 2016) دستور
مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره
قانون رقم (26) لسنة 2005م . بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قراءة في قرار المحكمة الدستورية بالمغرب بشأن قانون التنظيم القضائي
أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب يوم 08-02-2019 ، قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي الذي سبق للحكومة أن أحالته عليها اختياريا خلال شهر يناير الماضي في خطوة اعتُبرت إخلاء لمسؤوليتها التاريخية في هذا القانون باعتبار النقاش
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم 7 لسنة م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
نصوص و مواد قانون رقم( 1 )لسنة 2001م بشأن الجمعيات و المؤسسات …
202451;مادة (1):يسمى هذا القانون قانون (الجمعيات والمؤسسات الأهلية). مادة (2):لأغـراض تطبيق هــذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:-الباب الأول الفصل الأول
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
التعدين: نظرة عامة - ILO Encyclopaedia of Occupational
لمدة 50 عامًا ، تناولت الاجتماعات الثلاثية بشأن التعدين مجموعة متنوعة من القضايا التي تتراوح بين التوظيف وظروف العمل والتدريب على السلامة والصحة المهنية والعلاقات الصناعية. . 1992 أ. قانون
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قراءة في قرار المحكمة الدستورية بالمغرب بشأن قانون التنظيم القضائي
أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب يوم 08-02-2019 ، قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي الذي سبق للحكومة أن أحالته عليها اختياريا خلال شهر يناير الماضي في خطوة اعتُبرت إخلاء لمسؤوليتها التاريخية في هذا القانون باعتبار النقاش
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.
قانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل. معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 3 لسنة 1995م. باسم الشعب . - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . - وعلى دستور الجمهورية اليمنية . - وعلى
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات
قانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات. مادة (1) :التسمية : يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات). الجمهورية اليمنية . وزارة المالية . وزير المالية . مصلحة الضرائب
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp
قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية
قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:-الباب الأول الفصل الأول
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp